المغـرب مهـدد فـي أمنـه الغذائـي

تقرير عن مغرب 2017 تحدث عن ترسيخ أزمة الثقة في المدرسة وفشل إصلاح المنظومة الصحية

أصدر المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، أخيرا، تقريرا حول المغرب في 2017، تحت عنوان “المغرب من باحة الانحباس إلى محطات النفق المسدود”، أنجزه عدد من الباحثين الأكاديميين والخبراء المهتمين بالسياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

وخلص التقرير إلى العديد من الاستنتاجات حول مغرب 2017، من بينها الارتهان في سلوك الدولة في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية إلى المقاربة الأمنية التي تغلب الهواجس الضبطية التحكمية، بعيدا عن المقاربة التنموية الشاملة التي تنظر في علل الاحتجاجات، وهو ما يطرح أسئلة عميقة على الحكامة الأمنية وعلى مصداقية شعارات حقوق الإنسان.

كما خلص إلى أن العنف الممارس ضد النساء مركب، ومظاهره متعددة، ومسؤولية الدولية عن تفاقمه قائمة، والمقاربة القانونية أحادية الجانب غير كافية ولا مجدية، لذلك فالحل في انتهاج مقاربة شمولية على قاعدة تنمية حقيقية متكاملة الأبعاد تعالج الأسباب العميقة للهشاشة والفقر والتهميش انطلاقا من إرادة سياسية مستقلة عن إملاءات الوصاية الدولية.

وكشف التقرير أن المغرب يواجه العديد من التهديدات في المجال الفلاحي والتحديات التي قد تمس بالأمن الغذائي في ظل تزايد “الإجهاد المائي” وندرة الموارد المائية، وتعاظم الاستغلال غير العقلاني للثروات البحرية والملك الغابوي، وهو ما يطرح تساؤلا حول القدرة على الوفاء بالتزامات الأهداف الألفية للتنمية المستدامة.

كما خلص إلى أن درجة التقدم في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن إصلاح المنظومة الصحية غير مطمئن، خاصة على مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، نظرا لتفاقم الأزمة البنيوية في المجال، والتي تمس السياسة الصحية وتدبير الموارد البشرية.

وتحدث التقرير عن استمرار ضعف المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية، وعن ظواهر ماسة بالوظائف التربوية والقيمية والتثقيفية للمدرسة المغربية، خاصة أمام تنامي العنف وتردي القيم، مما يرسخ أزمة الثقة في المدرسة.

وتنبأ التقرير بموجات متجددة من الحراك الاجتماعي قد لا يتم التحكم بمآلاتها، في حال عدم ظهور أي إشارات تدل على توفر الإرادة السياسية للقطع مع منهجية العقلية الأمنية في التعامل مع مطالب الشعب، في ظرفية تتميز بصعوبة العيش، الناجمة عن غياب التوزيع العادل للثروات، واعتماد الإجراءات المتتالية الماسة بالقدرة المعيشية للمواطنين.

وأكد التقرير، على الصعيد الإعلامي، بتعاظم قوة وفاعلية مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في الرصد والحشد والتأثير، في ظل تراجع قوي لفاعلية مؤسسات الوساطة الاجتماعية المتنوعة.

وجاء في الموقع أن السياق الاجتماعي، إلى جانب السياقين السياسي والاقتصادي، ألقى بظلاله أيضا في إنجاز هذا العمل، خاصة أمام انفجار الوضع الاجتماعي في شكل احتجاجات شعبية متنامية في مناطق متعددة من البلاد، وهي الاحتجاجات التي وضعت المشاريع التنموية المحلية في مهب ريح سوء تدبير السياسات العمومية المتعاقبة التي لم تقدر، بعد أكثر من ستين عاما على الاستقلال، على ضمان خدمات الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية للمواطنين.

ورصد التقرير أيضا، في إحدى دراساته، السلوك السياسي للدولة في ظل تنامي قبضة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، مع تناول الحصيلة العامة لحقوق الإنسان وتخصيص بحث لقضية محاربة العنف ضد النساء بين الواقع والقانون.

نورا الفواري

تصنيف : أخبار وطنية