تهنئة جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بمناسبة اليوم العالمي للمدرس : «معكم، يصنع التغيير وجوده »

أزيلال زووم ـ الإدارة 
 فيما يلي تهنئة جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بمناسبة اليوم العالمي للمدرس : 
أيتها المدرسات والمدرسون الأفاضل،
في هذا اليوم الذي خُصص تكريما لكم، لا يسعنا إلا أن نقول لكم من أعماق القلوب: شكرا.
شكرا لشغفكم الذي يضيء كل قاعة دراسية. وشكرا لصبركم الذي يصنع من العقول حدائق مزهرة، ويربي في النفوس قيم الإنسانية. وشكرا لالتزامكم الذي يبني، يوما بعد يوم، غد وطننا.
أنتم -أكثر من غيركم- تعلمون أن التعليم ليس مجرد وظيفة، بل هو اختيار قلبي، وإيمان رغم التحديات، بقدرة التربية والتعليم. أنتم تغرسون بذور الفضول والتفكير النقدي والمواطنة، على أمل أن تزهر يوما ما.
نحن في جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض نؤمن إيمانا راسخا بأنكم عماد إصلاح منظومتنا التعليمية. لستم فقط حملة هذا الإصلاح، بل أنتم تجسدونه. فالإصلاح الحقيقي يولد في أقسامكم، وينبض بالحياة من خلال إبداعكم وتفانيكم. أنتم صانعو مدرسة لا تتوقف عن الحركة.
بأيديكم وأصواتكم وخبرتكم، تشكلون مواطنين واعين، قادرين على بناء مغرب أعدل وأكثر تضامنا، وأعمق احتراما لأرضنا. لستم تعدون تلاميذكم لاجتياز امتحان فحسب، بل للنجاح في مسيرة الحياة.
وفي هذا اليوم، الخامس من أكتوبر، اعلموا أن عملكم لا يمر دون تقدير. إنه عمل ثمين، وضروري، ومحط إعجاب وفخر.
التدريس إيمان بالمستقبل، ونحن نؤمن بكم.
بخالص الامتنان والتقدير،
جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض

(AESVT Maroc)

تابع القراءة »

الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال تعقد اجتماعها الدوري حول الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أزيلال زووم مصطفى ايت لحسن
في إطار اجتماعاتها الدورية، عقدت الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، اجتماعا دوربا تمحور حول الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تخللته كلمات بالمناسبة ومداخلات عدد من الشركاء .
ترأس الاجتماع، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال، الاستاذ رضوان بدة ، الى جانب رئيسة الخلية المحلية الأستاذة شيماء اقصبي، وحضر اشغاله السيد نائب رئيس المحكمة، و رئيسة جمعية " اليد في اليد ". ذ الهام شضوى واعضاء الخلية و ممثلا مندوبية التعاون الوطني ومديرية التعليم .
استهل اللقاء اشغاله بكلمة الاستاذ رضوان بدة، الذي أبرز من خلالها أن اختيار موضوع الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جاء تجسيدا لشعار المرحلة لرئاسة النيابة العامة: وهو نيابة عامة مواطنة حامية لأمن وسلامة المجتمع ضامنة للحقوق والحريات، وتطبيقا للمحور الرابع من المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026-2029، والذي يؤكد على تعزيز الحماية للفئات الهشة .
واضاف الاستاذ بدة، بان فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تحضى بالعناية الملكية السامية، مستدلا في ذلك بما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان 20 دجنبر 2018: " في اعتقادنا فإن أول ما ينبغي اعتماده من خطوات في هذا الاتجاه هو تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحاربة كل أشكال الميز، لاسيما منها الميز الذي يستهدف النساء، وتمكين الشباب وإدماجهم، وحماية حقوق الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، دون إغفال العمل على تخليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية" ، مذكراً في هذا الصدد بما اولاه دستور المملكة المغربية من اهتمام بالغ لهذه الفئة ، حيث نص الفصل 34 على أنه " تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا الغرض تسهر خصوصا على ما يلي:
ـ معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والامهات، والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.
ـ إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية، أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للمجتمع.
واضاف السيد وكيل الملك، بان المملكة المغربية سبق وان صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما ان  المشروع المغربي أولى حماية خاصة لهذه الفئة سواء عبر إصدار نصوص تشريعية خاصة أو تخصيص مواد أو فصول في القانون الجنائي أو مدونة الشغل أو غيرها من القوانين.
وفي كلمتها، ابرزت رئيسة الخلية، الأستاذة شيماء اقصبي، نائبة السيد وكيل الملك، ان اختيار " الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة " موضوعا لهذا اللقاء، جاء نظرا لأهمية وراهنية هذه القضية التي باتت تؤرق بال العديد من الأسر والمجتمع ككل، مما يستوجب الانخراط الجاد والفعال لمختلف المعنيين و المتدخلين لإيجاد حلول ومقاربات ناجعة لمواجهتها .
وفي معرض كلمتها، عرجت ذ. اقصبي، على السياق الدولي والتطورات التاريخية ذات صلة بحقوق هذه الفئة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والاعلانات الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة من بينها :
ـ الإعلان الخاص بحقوق المختلين عقليا 1971
 ـ الإعلان العالمي بشأن حقوق الأشخاص اللدين يعانون من إعاقة 1975
ـ  الإعلان السنة الدولية للمعاقين  لسنة 1981
ـ  برنامج العمل العالمي لسنة 1982 ، وميثاق حقوق الطفل العربي 1983 .

واضافت ذ شيماء، بان المغرب سار على هذا النهج كذلك، حيث اصدر مجموعة من القوانين 81.05 والقانون 92.07، وقانون إطار 97.13، ودستور 2011 الذي نص على ذلك في الباب الثاني، إضافة إلى الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي وقع عليه المغرب سنة 2007، والبروتوكول الاختباري الملحق بها الذي صادق عليه المغرب سنة 2009، لتكريس الطابع الحمائي لهذه الفئة المجتمعية ، حيث تم  اعتماده من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر 2006 كأحدث إضافة نوعية إلى مجموعة الصكوك الدولية الأساسية، منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بسان فرانسيسكو، وهي بذلك تعتبر تكملة لمعاهدات حقوق الإنسان القائمة ، وهي لا تعترف بأي حقوق جديدة للإنسان وإنما توضح الالتزامات والواجبات القانونية للدول المتمثلة في احترام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم على قدم المساواة بجميع الحقوق.
 في هذا الصدد ، اوضحت رئيسة الخلية ، بان الدول الموقعة للاتفاقية ملزمة بتشاور الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الهيات التي تمثلهم عندما تضع وتنفد تشريعات و سياسات لتنفيذ الاتفاقيات، و بشأن جميع مسائل السياسة العامة الأخرى التي تأثر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، واهمية التعاون الإنمائي الدولي في دعم تنفيد المجهودات الوطنية، مسيرة انه لأول مرة تحث الاتفاقية على  التأكيد على إنشاء برامج متخصصة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة ،
ومجموعة من النصوص القانونية التي تكفل حقوق هذه الفئة المجتمعية في الدستور المغربي ومدونة الأسرة .
وفي كلمتها ، ابرزت المنتدبة القضائية ، الأستاذة الهام شضوى، رئيسة جمعية اليد في اليد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة أزيلال ، المهام المنوطة بالجمعية اتجاه هذه الفئة ، والعناية والاهتمام البالغين الذين تولهما الدولة لهم ، والحقوق الدستورية التي تروم حمايتهم من كل اشكال التمييز والتجاوزات التي يمكنهم التعرض لها، وكشفت عن مجموعة من  لإكراهات التي تعيق إدماجهم في المجتمع .
وفي هذا الصدد، عرجت ذ شضوى، على واجب وأهمية التوجيه والمساندة وتقديم الاستشارات القانونية التي تواجهها خاصة من جهته ، أوضح ممثل مديرية التعليم، التي تعد احد الشركاء الاساسيين للخلية ، الذين اثبتوا خلال السنوات الأخيرة انخراطهم الجاد والفعال في تدبير ملفات العديد من الحالات في شق الهدر المدرسي، (أوضح ) بان المديرية تولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من حيث توفير الولوجيات الخاصة بهم، كما عملت على احداث لجن بالمؤسسات التعليمية تسهر على توفير الظروف الملائمة لتمدرسهم وحمايتهم من كل اشكال التنمر والمضايقات داخل الحرم المدرسي والانصات لمشاكلهم وانتظاراتهم .
 واختتم اللقاء، بكلمة السيد وكيل الملك، الذي جدد من خلالها التأكيد على أن رئاسة النيابة العامة ونواب وكيل الملك، سيظلون دائما رهن إشارة هذه الفئة التي خصها جلالة الملك حفظه الله برعايته السامية وكفل لها الدستور المغربي كافة الحقوق القانونية والاجتماعية، بنا في ذلك والتنقل للإنصات لمشاكلهم والتفاعل الفوري مع مختلف مشاكلهم وشكايتهم، تمريسا تجسيدا لشعار المرحلة لرئاسة النيابة العامة : " نيابة عامة مواطنة حامية لأمن وسلامة المجتمع ضامنة للحقوق والحريات، وتطبيقا للمحور الرابع من المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026-2029 ،والذي يؤكد على تعزيز الحماية للفئات الهشة "

تابع القراءة »

ازيلال: تأسيس جمعية لتسيير ملاعب القرب يثير حفيظة فعاليات رياضية، ورئيسها يستهل مناوراته الممهدة للوصاية بقوله: جريو طوالكم

مصطفى ايت لحسن

بفعل فاعل، انقلبت البهجة التي خلفها حدث تدشين ملعبي القرب بحي ازلافن بمدينة ازيلال، يوم الجمعة 3 ماي الجاري، من طرف السيد عامل الاقليم، إلى استياء عارم في الوسط الرياضي، الذي تفاجأ بظهور جمعية، حديثة العهد، اعطيت لها صلاحية "الوصاية" بتسيير ملاعب القرب الخمسة التي تم إنجازها بالمدينة، خصوصا بعدما صرخ رئيسها في وجه فاعلين رياضيين تسائلوا حول تأسيس الجمعية "سرّاً " حيث واجههم بالقول: "جريو طوالكم “!!! كلام كبير يتنافى مع الأخلاق الرياضية التي يجب أن يتصف بها أي مسؤول، وممارس رياضي.

إن المادة 25 من القانون 30/09 الخاص بتأسيس الجمعيات الرياضية، ينص على ان انتخاب المكتب المديري لأي جمعية رياضية يتم عن طريق التصويت باللائحة المصادق عليها، والتي توضع رهن إشارة اللجنة التأسيسية اسبوعا قبل انعقاد الجمع العام، وليس عن طريق تعيينها وانتقاء الاعضاء، بشكل أو بآخر.

 الجمعية الحديثة العهد، والتي تحفظ على تأسيسها العديد من الفاعلين الرياضيين بالمدينة، ذلك أن صفة الجمعية المؤسسة في إطار نعتبره خارقا للقانون، يمنحها ممارسة نوع من الوصاية على باقي الجمعيات التي سبقتها للميدان بسنين ...

إن حدث "جريو طوالكم" يأتي ليتنافى بشكل صارخ مع القيم الرياضية، ويشوش بشكل مباشر على المجهودات التي يبذلها السيد عامل الإقليم للنهوض بالقطاع وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والممارسة الرياضية للجميع، بحيث  شهد الإقليم في عهده قفزة نوعية وغير مسبوقة بفعل البنيات التحتية الرياضية التي تم إنجازها، كما تعتبر صفة الوصاية، المفروضة أو المكتسبة، للجمعية الوليدة، اقصاء مباشر للجمعيات الرياضية الأقدم تأسيسا والانشط ميدانيا، الأمر الذي دفع عدد من الجمعيات والفاعلين الرياضيين إلى الاجماع على عدم الاعتراف بهذه الجمعية وتشجب الوصاية المرتقبة في اختصاصاتها، بشدة وبكل اللغات، وأنا أول المنددين هكذا تصرف بصفتي رئيسا لجمعية نادي  رياضي لكرة القدم ...!

تابع القراءة »

أزيلال _أكودي نلخير : تأسيس" مؤسسة اكودي نلخير للتنمية " وانتخاب سمير أيت بيرو رئيسا لمجلسها الاداري

المصطفى ايت لحسن 

احتضنت فرعية ": تكووت"  ،التابعة لمجموعة مدارس تعبديت، بالجماعة الترابية أكودي نلخير  ، صباح يومه الاحد  17 فبراير 2019 ، ابتداءا من  الساعة العاشرة صباحا، انعقاد الجمع العام التأسيسي لمؤسسة أكودي نلخير للتنمية ، تراسه رئيس اللجنة التحضيرية ، سمير ايت بيرو،وحضر أشغاله ما ينيف عن ثلاثين فردا يمثلون مختلف دواوير جماعة أكودي نلخير .

  افتتحت اشغال الجمع العام التأسيسي ، بكلمة شكر وترحيب لرئيس اللجنة التحضيرية ، الذي استهلها بالتذكير بدواعي تأسيس هذه الهيئة المدنية التي تصب في خضم التنمية البشرية والنهوض بالتنمية الى المستوى المحلي ، ليتم بعد ذلك الشروع في قراءة ومناقشة مشروع القانون الاساسي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع ،  ثم انتخاب أعضاء المجلس الاداري تراضيا ، وقد أسفرت النتائج على الشكل التالي :

_ رئيس المجلس الاداري : سمير أيت بــــــــرو

_  النائب الاول : محمد ايت ادرى  

_النائب الثاني :  لحسن ابن اسماعيل      

_ النائب الثالث : لحسن ايت بوهو  

_المكلف بالشؤون الادارية : رضوان بوكوست          _ نائب المكلف بالشؤون الإدارية : سعيد إسوكا  

_ المكلف بالشؤون المالية : فاطمة ايت عزيز        

 _ نائب المكلف بالشؤون المالية : الحسين ايت العريف 

 _المستشار الأول :حسن  أيت دحمان 

 _  المستشار الثاني : محمد ايت ودرى

 _المستشار الثالث : الحسين بنعيسى 

وبالدعاء الصالح لامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأنص يحفظه ويقر عينه بولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن وكافة أفراد الاسرة الملكية الشريفة ، اختتمت أشغال الجمع العام التأسيسي لمؤسسة أكودي نلخير للتنمية .

تابع القراءة »