10/15/2025 02:15:00 م
azilal zoom
أزيلال زووم ـ الإدارة
عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 13 اكتوبر ، لقاء دراسيا تمحور حول مشروع قانون رقم 25ـ026 المتعلق بإعادة تنظم المجلس الوطني للصحافة ، وفيما يلي كلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ، المنضوية تحت لواء CDT ، الاستاذ عبد الواحد الحطابي ، خلال أشغال هذا اللقاء :
" السيد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اسمحوا لي في البداية أن اتقدم لمجلسكم الموقر باسم النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخالص التحيات والتقدير على مبادرة مجلسكم الجريئة والمحمودة، تنظيم هذا اللقاء الدراسي الهام حول مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والشكر موصول لكل المسؤولين ممثلي الحكومة، والسادة رؤساء الفرق والمجموعات والمستشارين، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات النقابية والمهنية والمنظمات الحقوقية والجمعوية والحضور الكريم من نساء ورجال الصحافة والإعلام والباحثين في المجال.
السيدات والسادة
كنا نأمل في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، أن نلتئم في هذا اليوم، وفي هذا اللقاء، وفي هذا الفضاء الدستوري، في غير هذا السياق والظرفية السياسية والاجتماعية والمهنية للمشهد الإعلامي ببلادنا للتدارس والمناقشة وتقديم التوصيات في ملف يشكل كرة نار في قلب المجتمع وقلب الدولة ومؤسساتها.
كنا نأمل أن ينعقد هذا اللقاء وكما طالبنا بذلك وأكدنا عليه منذ سنوات، وهو الموقف الذي تتقاطع النظر فيه اليوم، مع زملائنا في الهيئات النقابية والمهنية، والشريحة الواسعة من المنظمات الحقوقية والمدنية والاطارات الاعلامية، أقول كنا نأمل أن ينعقد هذا اللقاء في اطار مناظرة وطنية جديدة تشكل خلاصاتها وتوصياتها قاعدة بيانات مشتركة تساعد في بلورة رؤية وتصور يؤسسان في مخرجاتهما المدخل متقدم لإعداد ليس فحسب، مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بل العمل على مراجعة مدونة الصحافة والنشر بشكل شامل. إنه المواقف ذاته الذي عبر عنه وزير الشباب والثقافة والتواصل في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول موضوع الاعلام والمجتمع يوم 21 دجنبر 2022، حيث أكد في كلمته بالمناسبة، على ضرورة القيام بتقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على ايجابياتها وسلبياتها لا سيما بعد اعتماد بلادنا لمدونة الصحافة والنشر، إذا اردنا اعلاما مغربيا قويا داخل
الوطن وخارجه، كلام الوزير، قبل أن ينقلب المسؤول الحكومي على موقفه رأسا على عقب كما يتبين من المبادرة التشريعية للحكومة والمتمثلة في إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل معزول عن مدونة الصحافة والنشر.
السيدات والسادة
إنه وعلى خلاف كل التوقعات والانتظارات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، نجد أن العقل السياسي للحكومة وأغلبيتها لا يجيد في ثقافته وادبياته السياسية غير صناعة خريطة الفساد والتحكم وتعميق الفوارق المجالية والاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وشغل وسكن وثقافة ورياضة من مضامينها الاجتماعية الوطنية والمواطنة، ويعمل على سلعنتها تنفيذا لمخططات ومصالح وأهداف الرأسمال الربعي الاحتكاري والنيوليبرالي الجديد ولتوجيهات واملاءات المؤسسات المالية الدولية.
إن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية لم يتوقف باب الترامي عند هذه العناوين الاجتماعية الكبرى، بل امتدت سياسة القبض على نفس الشعب المغربي وكادحيه من عمال وأجراء وموظفين إلى اعداد قوانين اجتماعية مارقة تكبل إرادة الانسان المغربي اليوم وغداً في ممارسة حق الاضراب، والاجهاز على حقوقه ومكتسباته في التقاعد والكنوبس ومدونة الشغل، ورفع منسوب التضييق على الحريات، إنها السياسة التي واجهتها وتواجهها مركزيتنا النقابية العتيدة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بكل الصيغ والتعبيرات الاحتجاجية من أجل تحصينها واعادة ملفاتها إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق.
السيدات والسادة
ينضاف اليوم إلى هذه المجزرة التشريعية، وأنا هنا اصطلح اعلاميا على هذه الحكومة بـ"حكومة المجازر التشريعية الاجتماعية، والانتهاك الممنهج للحقوق والحريات والمكتسبات"، أقول ينضاف اليوم ما يسمى "مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة" إلى هذه المجزرة والذي عبرنا في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة / CDT بمجرد احالته على مجلس النواب والمصادقة عليه في زمن قياسي، وصولا إلى تقديمه أمام لجنتكم المقرة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عبرنا وفي حينه ومازلنا وبصوت عال، وإلى جانب رفاقنا في هيئات نقابية ومهنية ومنظمات حقوقية ومدنية واطارات اعلامية ووزراء اعلام سابقون، ومركزيات عمالية عن رفضنا المطلق لهذا المشروع العاز... عن رفضنا المطلق لهذا المشروع المشؤوم .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع التكبيلي .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع المشؤوم .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع المخالف للدستور ومدونة الصحافة والنشر والعهد الدولي للحقوق .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع، لأنه يدمر مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة ويفرغه من مبادئ وأسس وفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم المرجعية القانونية على الاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية والشفافية وحرية التعبير، وتقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة، وتغليب منطق التنظيم الذاتي واعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات الإشهار.
السيدات والسادة
إننا نعتبر في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة / CDT، أن إحالة هذا المشروع المشؤوم والتراجعي على البرلمان، يشكل من حيث الاعداد والتحضير والاحالة تحقيرا للمؤسسة التشريعية وتعاليا على أحكام الدستور ودولة المؤسسات، وضرباً لمدونة الصحافة والنشر، وتبخيسا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما راكمته الآليات الأممية والإقليمية المختصة من اجتهادات ومعايير بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة والتعددية الاعلامية والتنظيم.
كما لا يفوتنا هنا أن نسجل وبتقدير كبير، الرأي الاستشاري للمؤسستين الدستوريتين، المجلس الوطني الحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي جاء بناء على احالة من مجلس النواب.
ونعتبر أن هذا الرأي يتقاطع مع الكثير من مواقفنا كهيئات نقابية ومهنية، سيما تلك المتعلقة منها بعدم استحضار المشروع الحكومي المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الأساسية، وكذا من حيث الشكل والوضع القانوني للمجلس الوطني للصحافة وتمثيلية الجمهور في المجلس، والتوازن العددي بين ممثلي الناشرين وممثلي الجمهور أو المجتمع، أو بشأن اختيار اعضاء المجلس أو بتعزيز مقاربة النوع أو اختصاصات وصلاحيات المجلس أو الموارد المالية للمجلس أو اختصاصات المجلس أو ملاءمة مشروع القانون مع التحولات البنيوية للقطاع.
السيدات والسادة
إن المشروع يشكل من منظور تنظيمنا النقابي المهني، تدخلا سافرا وانتهاكا فاضحا للحكومة في التنظيم الذاتي للمهنة، لأنه جاء خارج الاشراك الجمعي ويتعارض وأحكام الدستور الذي ينص في مواده على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وأنه في المقابل، جاء استجابة لأهداف سياسوية ضيقة، ومصالح مركب مصالحي ريعي استغلالي بأجندة اعلامية تنتهك حرمة سيادة البلاد وبيئتها الوطنية وأمنها الاعلامي تسعى بكل الطرق والوسائل والأدوات الصناعة مشهد على مقاس هذا اللوبي من خلال الإخلال بمبدأ التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحفيين الذي ينبغي أن تقوم عليه فلسفة التنظيم الذاتي للقطاع بما ينعكس سلبا على اضطلاع المجلس بوظائفه التأديبية وضمان احترام اخلاقيات المهنة، ويمس بحياد القرارات ومصداقيتها سيما عندما يتعلق الأمر بالمخالفات التي تهم مؤسسات النشر.
إننا نعتبر في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة أن سياسة التغول والتحكم في قطاع الصحافة يتمثل إلى جانب ما سبق ذكره، يتمثل في اعتماد نمط الاقتراع الإسمى الفردي و انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس، عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق. إنه توجه يروم في جوهره إقصاء العمل النقابي ويضرب التعددية في تمثيلية مختلف أنواع الصحافة من الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية والجهوية، وصحافة الوكالة في مقابل ذلك، واستكمالا لمخطط الهيمنة لهذا اللوبي الجديد على القطاع، نص المشروع على مبدأ الانتداب للناشرين الذي تتحكم فيه بدعم علني من قبل الحكومة ووزارة الاتصال، إحدى جمعيات الناشرين وسنه (المشروع) معايير لانتداب ممثلي الناشرين ترتكز على حجم رقم المعاملات السنوي، بالإضافة إلى أن نظام الانتداب المنصوص عليه في المشروع سيمكن المنظمة المهنية التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثيلية الاستحواذ على كل المقاعد المخصصة لفئة الناشرين.
السيادات والسادة
إن الأمر يطول بنا في الحديث خلال هذا الحيز الزمني المخصص لنا عن كل التجاوزات والخروقات القانونية والتعالي على أحكام الدستور والعهود الدولية في مجال الحقوق والحريات التي جاء بها
المشروع المشؤوم، ناهيك عن الآثار الاقتصادية المباشرة في ضمان السير العادي للمقاولة الاعلامية الالكترونية المتوسطة والصغيرة، وكذا الاجتماعية، وحاصلها، تشريد مئات العاملين من صحافيين وتقنيين ومعهما آلاف الأسر جراء حل هذه المقولات تعسفا وجورا.
إن هذا لغيض من فيض في مشروع نؤكد في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه جاء عبثا ليعيد عقرب ساعة الانتظارات المهنية وتطويرها وتحديثها، مسافة زمنية إلى الوراء الوراء...
وهو ما تعمل رفقة زملائنا في الهيئات النقابية والمهنية على مواجهته بكل الصيغ النضالية المشروعة دفاعا عن الشرعية وعن الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والتمثيلية النقابية، ولعل ترافعنا في هذا اليوم الدراسي بمجلس المستشارين، يشكل لا محالة، إعلانا جماعيا على قوة التماسك بين كافة مكوناتنا النقابية والمهنية من أجل إعادة مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع إلى فلسفته وجوهره وترسيخ الضمانات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم الذاتي طبقا للدستور وترصيدا لمكتسبات التجربة الأولى للمجلس الوطني للصحافة بما لها وما عليها.
والسلام عليك ورحة الله تعالى وبركاته "
