8/07/2025 01:51:00 م
azilal zoom
في مستهل رسالتها الموجهة إلى السيد عامل إقليم أزيلال ،بتاريخ 7 يوليوز 2025، ابرزت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال، الدور الهام والفعال الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني، عامة،و الحقوقي خاصة، في بناء دولة الحق والقانون ، ومجهوداتها المبذولة في مجال حقوق الانسان وفق منطوق الدستور ، سواء من خلال حملها هم المواطنينن والرأي العام ورأب الصدع داخل المجتمع ، او استباق التوتر الذي يمكن أن ينشأ بين المواطنين وغيرهم من مسؤولي السلطة المحلية؛ إضافة إلى دورها في الدفاع عن الفئات التي تعاني من التمييز أو الحرمان ومناصرة ومراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان والتبليغ عن أي انتهاكات ملحوظة من شأنها عرقلة التنمية المنشودة .
وسجلت الهيئة تماطل عامل الإقليم في الإجابة على جملة من المشاكل التي طرحتها في اجتماعها به أواخر شهر نونبر 2024، وذلك على الرغم من كونها تستوجب إجابة آنية لكونها تهم عددا من المشاريع المعطلة بالمدينة ومنها ما استوفي تنفيذها الاجال القانونية ، ابرزها الحي الصناعي، المستشفى الإقليمي الجديد، المحطة الطرقية المتوقفة، مآل منتجع سياحي بمنطقة إفران ، و مآل المحطة السياحية الكبرى بتيموليلت و التوجسات المرتبطة بإمكانية تحويلها من طرف مجلس الجهة إلى منطقة أولاد إعيش ببني ملال، تطوير و تثمين النواة الجامعية و مشاكل التعمير بالمنطقة.
وفي معرض الرسالة ، اوضحت الهيئة ان معضلة التعمير بالحاضرة تعد من بين أهم الملفات التي تستأثر بعنايتها ، ذلك انها تعتبر التعمير الجيد بالمدينة بمثابة المشجب الذي تعلق عليه أسباب التنمية الشمولية ، مسيرة إلى أن فرعها المحلي سبق له وان بسط تصوره الكامل حول مشاكل السكنى والتعمير شهر يناير المنصرم من خلال تقرير مفصل وشمولي نشر بالجرائد المحلية.
واشارت الهيئة ، الى التأزم المتزايد الذي تعرفه وضعية التعمير بالمدينة، والقلق الذي يثيره تسليم عدد من رخص البناء في بعض النقاط السوداء داخل المدار الحضري، واستمرار تشجيع كل اشكال البناء العشوائي والبناء بالنقاط السوداء كالشعاب وحضر اساسات المنازل فوق المطارح العمومية القديمة ، واعتزام بعض الجهات منح تراخيص مشبوهة لفائدة اصحاب الفدادين، وهو ضرب في العمق لجهود الهيئة و مقترحاتها المقدمة للسلطات المحلية منذ 2016 .
وثمنت الهيئة قرار تسريع وثيرة البناء على جنبات المحاور الطرقية غير المكتملة التي ستؤدي في آخر المطاف إلى اكتمال الصورة الهندسية والمعمارية لبعض الشوارع والأزقة الكبيرة والتي ظلت معرقلة منذ سنوات، في المقابل، مع تسجيل بعض التحفظ بخصوص سرعة وتيرة البناء التي عرفتها المدينة بشكل مفاجئ دون الاستعداد لها لاعتبارات تسييرية، مما قد يؤدي الى ظهور اختلالات وانتسار السكن العشوائي بصواحي المدينة ، ومظاهر القبح المجالي لبعض محاورها ، مبرزة ان معظم المجالي المنتخبة السابقة قد اختزلت مفهوم المدينة الجديدة في بنايات سكنية فقط ، دون توفير للمرافق الحيوية الأخرى و استحضار البعد الاستراتيجي الذي يفرضه التخطيط المعاصر للمدن .
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن " التعمير بالمدينة يعد معضلة حقيقية تستوجب إشراك المجتمع المدني والحقوقي الفاعل من أجل التنمية الحقيقية للحاضرة والإقليم تجسيدا للأدوار الدستورية وتفعيلا لوظائف المواطنة التشاركية" ، مع الإشارة إلى أن" حمى الانتخابات كانت ولا تزال من العوامل الأساسية في تكرار أخطاء الماضي القريب والبعيد التي قوضت كل الجهود الرامية إلى توحيد التفكير الجماعي حول الشعار/التحدي الذي رفع قبل عقدين من الآن من طرف كافة الفاعلين التنمويين بالمنطقة: "مدينة نظيفة، هادئة، ومنظمة" ، ودعت إلى مزيد من التواصل الايجابي والفعال مع كافة الشركاء الدستوريين الحاملين لهموم التنمية بالمدينة والإقليم، مؤكدة أن الهيئة لن تذخر جهدا في فضح كل الخروقات ذات صلة بمجال التعمير ، مع تشبتها بالترافع والدفاع عن ملف السكنى والتعمير بما يضمن الحياة الآمنة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين ويحقق التنمية المستدامة للمدينة والإقليم .
