العودة إلى توقيت "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة

عبد الإله شبل

وجد عدد من المغاربة، خاصة الذين يشتغلون اليوم الأحد، أنفسهم متأخرين عن عملهم، كما تأخر آخرون عن مواعيد مهمة، بسبب التغيير الذي طرأ على التوقيت بأجهزة هواتفهم النقالة، بعدما سجلت توقيتا مخالفا للتوقيت الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الجمعة الماضي.

وعبر كثير من المغاربة الذين يشتغلون اليوم الأحد، خاصة من الجسم الإعلامي، عن تذمرهم من التغيير الذي حصل في الأجهزة الهاتفية؛ الشيء الذي أخرهم عن الوصول إلى مقرات عملهم في الوقت المناسب.

كما وجد عدد من مستعملي خط السكك الحديدية بين القنيطرة والدار البيضاء أنفسهم متأخرين عن الوصول إلى العمل بسبب التغييرات التي طرأت على التوقيت الرسمي للمملكة، بعد زيادة ساعة على توقيت غرينيتش، فيما عادت الهواتف إلى التوقيت القانوني.

وكتب عزيز ماكري، رئيس تحرير يومية "المساء"، على صدر صفحته بـ"فيسبوك"، معبرا عن تذمره من التغييرات التي طرأت في التوقيت: "صباح الأعصاب في بلاد العجائب.. دبا هاد الهواتف الغبية، اللي صابحة ناقصة ساعة، واش ما عندهاش مع فرنسا ولا ما عندهاش الدراسة ولا ما عندهاش مع الساعة الصيفية... ولا ما عندها بو سوق في البشر، انسجاما مع السياق العام في البلاد".

وكتب أحد النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على هذا الخلط في التوقيت، جاء فيه: "عندما تؤخذ القرارات بسرعة، تكون هذه هي النتيجة.. اليوم سنعيش بتوقيت غرينتش.. وفكها يا من وحلتيها!!"، فيما كتبت ناشطة أخرى قائلة: "الحكومة تزيد والتيليفون ينقص، ماتلينا فاهمين شيء، والعبث هذا أ حمادي".

وما يزال الجدل قائما بين المواطنين المغاربة حول التوقيت الجديد الذي اعتمدته الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الجمعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".

ويرى العديد من المواطنين المغاربة، وكذا الجمعيات الحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذا التوقيت الجديد له تأثيرات سلبية على التلاميذ وآبائهم وكذا الموظفين، وطالبوا في بيانات وعرائض موجهة إلى الحكومة بضرورة التراجع عنه.

وهذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب

عبد الرحيم العسري

بعد اعتماد المغرب رسمياً التوقيت الصيفي على طول السنة (غرينتش +1)، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الإجراءات الحكومية المرتقب اتخاذها لملاءمة التوقيت الجديد مع العاملين في القطاعين العام والخاص.

وقال المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحكومة قبل اتخاذها لقرار اعتماد "الساعة الإضافية"، قررت اتخاذ عدة إجراءات؛ من بينها اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبمعاهد التكوين المهني وبالجامعات، بالإضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالعمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية لكي يقع انسجام مع الزمن المدرسي الجديد المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 07 نونبر المقبل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم وضع تغييرات على هذا المرسوم الجديد، في غضون الأسبوع المقبل، موردا أن وزارته ستقترح أن يكون توقيت دخول الموظفين إلى حدود التاسعة والنصف صباحاً والخروج في الخامسة والنصف مساء.

بنعبد القادر أكد، في تصريحه، أنه سيتم اعتماد المرونة في المواقيت الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من التجارب العالمية؛ أي أن الأساسي هو أن يقضي الموظف الساعات القانونية داخل العمل وهي 8 ساعات.

وأضاف أن "التحاق الموظفين بالإدارات في عدد من التجارب الدولية يكون ما بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف، والانصراف ما بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف".

وزاد المتحدث أن: "الحكومة حريصة على ملاءمة مواقيت عمل المغاربة مع الساعة الجديدة، خصوصا أن جزءا كبيرا يرافق أبناءه إلى المدارس وتفاديا أيضا للارتباك والمشاكل التي يمكن أن تحصل"، مشيرا إلى أن دخول الموظفين إلى مقرات عملهم في الساعة الـ09.30 صباحا سيخفف العبء على الموظفين الآباء الذين يوصلون أبناءهم إلى المدارس خصوصا مع ازدحام الطرق.

يشار إلى أن المرسوم الصادر سنة 2005 ينص على أن توقيت العمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية يبتدئ من 8.30 صباحا إلى 16.30 مساء، أي 8 ساعات من العمل؛ لكن الوزير أكد أن هذا التوقيت "غير واقعي" بغض النظر عن التوقيت الجديد الذي تم اعتماده، متسائلا: "هل فعلا يلتحق جميع الموظفين بإداراتهم على الساعة الثامنة والنصف؟".

وأورد المتحدث أن إدخال تعديلات في المرسوم المعمول به حاليا "سيسهل المأمورية على الموظفين، خصوصا أن هناك من يصعب عليه القيام ببعض الأغراض الإدارية قبل التحاقه بمقر عمله صباحا".

وشدد بنعبد القادر على أن "الابتكار هو سبيل خروجنا من هذا الجدل القائم، ولا يجب أن نكون متصلبين في مواقفنا بخصوص نقاش الساعة الصيفية"، قبل أن يضيف: "نحن وضعنا جميع الإجراءات لتسهيل تنزيل التوقيت الجديد"

على مستوى العاملين في القطاع الخاص، كشف الوزير أن الإجراء الثالث الذي اتخذته الحكومة يهم عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، موردا أن الحكومة ستشرع في فتح نقاش مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها في أقرب الآجال.

وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالقول: "هاجسنا ليس فقط العاملين في القطاع العام، بل أن نسهر على راحة جميع المغاربة، خصوصا أن هناك عاملات في الشركات".

( المصدر : هيسبريس )

تصنيف : أخبار وطنية