المواقف الثابتة للمغرب في دعم العمل الإفريقي منذ بداية الاستقلال، على لسان السفير المصري بالرباط ~ " أزيلال زووم " مولود جديد ينضاف إلى الساحة الإعلامية الإلكترونية المستقلة، معا ،نصنع الخبر اليقين

المصطفى ايت لحسن _ إدارة التحرير

وكالات.

أكد السفير المصري بالرباط، أشرف إبراهيم، أن للمغرب مواقف تاريخية ثابتة، منذ بداية الاستقلال في دعم العمل الافريقي، حيث كان من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي سميت، فيما بعد، بالاتحاد الأفريقي، في تصريحه لجريدة " الاخبار " القومية، في عدد يوم أمس الأربعاء 17 اكتوبر الجاري

الدبلوماسي المصري ، ذكر بأهم مواقف المغرب التاريخية ، واهمها مشاركته سنة 1960 في أول عملية لحفظ السلام فى الكونغو ، إضافة احتضان مدينة طنجة في نفس السنة، لأول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا، كما ذكر بتشكيل أول وزارة للشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لدعم حركات التحرير في القارة الإفريقية، فضلا عن اجتماع الدار البيضاء الذي وضع الأسس الأولى لقيام منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 ، مشيرا إلى أن بلده ، مصر ، أيدت عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي ودعمت هذه الخطوة "لأن المملكة قوة إفريقية كبيرة ومؤثرة وهامة"، مسجلا أن هذه العودة التي شكلت قطيعة مع سياسة المقعد الفارغ، ستعطي دفعة قوية لمسار عمل الاتحاد.

ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن إفريقيا تحظى باهتمام مغربي بارز، ترجم في قيام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأكثر من 50 زيارة لـ 29 دولة أفريقية، وإطلاق مشاريع تنموية ببعض دول القارة، مذكرا في هذا الصدد بأنبوب الغاز الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين مستوى حياة المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين.

وتوقف السيد أشرف ابراهيم عند خطة العمل الافريقية المتعلقة بالهجرة التي قدمها المغرب خلال الدورة العادية الثلاثين للاتحاد الأفريقي، مبينا أن هذه الخطة تهدف إلى تحويل قضية الهجرة إلى رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب - جنوب، وعامل للتضامن.

وذكر بهذا الخصوص بأن عدد المهاجرين الأفارقة في العالم يبلغ 36 مليون مهاجر من إجمالي عدد المهاجرين الذي يبلغ 258 مليونا، أي أن نسبة المهاجرين الأفارقة تمثل 14 في المائة على المستوى الدولي.

وقال إن الخطة تتضمن ثلاثة محاور، وهي تحويل الهجرة بإفريقيا لاختيار وفرصة وليس ضرورة، وتجاوز الصورة النمطية حيال المهاجرين بالقارة، وإعداد مخطط شامل يحترم حقوق المهاجرين، مع التنسيق الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل أشاد السفير المصري بالمبادرات التي تقوم بها المملكة تحت قيادة جلالة الملك لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

ولدى تطرقه لملف التعاون الثنائي سجل السيد أشرف ابراهيم، أن العلاقات المصرية المغربية تتميز بالتفاهم والتنسيق على مختلف المستويات والأصعدة، كما أنها علاقات راسخة ومتنوعة وذات سمات مشتركة ببعدها الحضاري والانساني، كما تتميز، سياسيا، بالتفاهم والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والافريقية.

وبعد أن عبر عن الأمل في أن تنعقد قريبا اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، قال إن هذه اللجنة تنتظرها ملفات عديدة سيكون لها مردود إيجابي، من بينها اتفاقيات جديدة ومذكرات تعاون في مجالات اقتصادية وعلمية وثقافية وإعلامية، ستشكل دفعة قوية للعلاقات الثنائية.

وأشار إلى انعقاد ثلاثة اجتماعات لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين، آخرها في يناير 2014، جرى خلالها الاتفاق على ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية على أسس استراتيجية، وأهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح السيد أشرف إبراهيم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 389 مليون دولار عام 2008، إلى 526 مليون دولار فى 2010؛ والى نحو 677 مليون دولار عام 2016؛ ونحو 800 مليون دولار حاليا، لافتا إلى أن أهم واردات بلاده من المملكة تتكون من السيارات واللحوم والأسماك المحفوظة، بينما تصدر إليها المواد المستخدمة في صناعة الأعلاف والاجهزة الكهربائية والمعدات والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت الحيوانية والنباتية والألومنيوم والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء.

ودعا إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال دراسة سبل الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أكادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود في مجال الصناعة؛ وتعزيز فكرة التكامل كأفضل خيار لدفع التعاون التجاري بين البلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية من خلال مشروعات مشتركة.